در كشور ما، عليرغم بالا رفتن بارمسئوليت و هزينه هاي زندگي در میان بازنشستگان، چتر حمايتي مناسبي برای این قشر تعریف نشده، صندوق‌هاي بازنشستگي كه قرار بود مأمني امن براي دريافت مستمري حداقلي فراهم نمايند به واسطه كسورات و معضلاتي كه درآنها پديدار گشته هم اينك نتوانسته است نقش خود را به درستي ايفا كند. اين در حالي است كه موضوع مستمري بازنشستگي در كشور ما بيشتر متمركز بر روي طبقه كارگر كه سطح درآمدي پاييني داشته اند، قرار دارد و در بخش افراد پردرآمد در بيشتر موارد فرض بر اين قرار گرفته كه از محل ساير منابع شخصي خود را در مواجهه با وضعيت دوران سالمندي مصون کرده اند. بدیهی است که هدف از مستمري بازنشستگي تأمين يك تورِ ايمن براي اقشار ضعيف بوده اما تجربه سال های اخیر و مطالبات ابتر مانده مستمری بگیران نشانگر ناکارآمدی عملکرد صندوق های بازنشستگی می باشد که از عمده دلایل حرکت این صندوق ها به طرف ورشکستگی و عدم اجرای تعهدات می تواند وابستگی بیش از حد آنها به دولت باشد و در جایی که وظیفه دولت صرفاً حقوق دادن به شاغلین می باشد، بار هزینه های پرداخت حقوق شاغل و غیرشاغل برذمه آن قرار می گیرد و با توجه به کسری بودجه کشور ، اجرای تعهدات دولت را با دشواری های بسیاری همراه می کند. امروز، موضوع مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی در مرحله بحرانی است. بحرانی که می تواند اقتصاد کشور را به طور مستقیم از خود متأثر سازد و اين در شرايطي است كه جمعيت حال حاضر كشور ما بر اساس هرم جمعيتي، جوان است و ظرف 20 تا 30 سال آينده حجم انبوهي از بازنشستگان را به يُمن افزايش سطح سلامت و افزايش سطح اميد به زندگي خواهیم داشت ، که حَسَبِ تلاش امروزشان ، انتظار دارند که در سنین بالا از رفاه و معيشت متناسبي برخوردار  باشند. بر این اساس، چالش صندوق های بازنشستگی موضوعی است که باید در رأس برنامه های بودجه گذاری و اقتصادی و اجتماعی دولت قرار گیرد چرا که با توجه به وارونگی جمعیت که حسب هرم سنی در سال های پیشرو تجربه خواهیم کرد، این الزام را ایجاب می کند که در کوتاه مدت ، راهکار اقتصادی پایدار،  برای خروج از این بحران را که آسیب آن متوجه اقشار کم درآمد جامعه می باشد، تدوین نمود و ضروری است در بلند مدت اقدام به تدوين ساز و كارهاي مدبرانه و پایدار برای پویایی صندوق ها داشت،  چرا كه تكرار اشتباه ، خود اشتباه بزرگتري است. از اینرو، از آنجایی که یکی از منابع تأمين مالي در نظام بازنشستگي، ماليات بر كار با برچسب حق بيمه است و نظر به وارونگی هرم جمعیتی مطروحه، مشخص است که با میل به طرف بازنشستگی ميزان بيمه پردازان نسبت به مستمري بگيران كمتر خواهد شد و این به آن معناست که خروجی بیشتر از ورودی خواهد بود لذا نوآوري و خلاقيت عملكردي در اين نظام را به امری لاجرم مبدل می نماید به نحوی که ساختار آن از هرگونه مداخله سياسي به دور بوده و ضمن ارتقاء انگیزه مشارکتی بیمه پردازان قدرت مالی صندوق ها به نحوی تضمین گردد که در سبد رشد اقتصادی دارای شاخص مثبت عملکردی باشد و به این صورت بار اقتصادی مضاعفی که امروز بر شانه های نهیف سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است سبک تر گردد. برخورداري از حق مستمري براي بازنشستگان يك حق اكتسابي می باشد که این حق را از محل درآمد خود در سالهای اشتغال کسب کرده اند و لذا انتظار مي رود كه درآمد مستمري بگيران همگام با ارتقاء استانداردهاي زندگي شاغلين افزايش يافته و سياستگذاري ها و برنامه ريزي داشتن اين حق را دور از دسترس نکرده و این میسر نمی گردد مگر آنکه بازنگری در واگذاری های و منابع سرمایه ای این صندوق ها صورت پذیرد و نقش بی بدیل خانه ملت برای تقیین قوانینی هم در بخش تأمین منابع سرمایه ای صندوق ها و هم در بخش واگذاری بنگاه های اقتصادی به عنوان ردِ دیون نیاز است به نحوی که نگاه بازنشستگان عزیز از گله مندی به رضایت مندی سوق یابد.